فساد، زرسالاری یا اختلاف بر سر انتصاب؟
نگاهی حقوقی و رسانهای به اظهارات اخیر درباره اداره ورزش و جوانان بهارستان
✍️ دکتر داود محمدی تیکانتپه؛ یادداشت تحلیلی
در ادبیات حقوق عمومی، بهکارگیری واژههایی مانند «فساد»، «زرسالاری»، «خرید مسئولیت»، «خرید تریبون» و «اعمال نفوذ» صرفاً یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه بار حقوقی و اجتماعی قابل توجهی دارد. از همین رو، هرچه مقام بیانکننده از جایگاه بالاتری برخوردار باشد، انتظار برای ارائه مستندات نیز بیشتر میشود.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در دفاع از پیگیری جابهجایی رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان، تأکید کرده است که اصل موضوع «مبارزه با فساد» است و پرونده این اداره تنها بهانهای برای مقابله با «زرسالاری» محسوب میشود.
اما در کنار این سخنان، چند پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است.
* نخست آنکه فساد مورد ادعا دقیقاً چیست؟ آیا منظور، فساد مالی، اداری، استخدامی یا سوءاستفاده از مقام است؟ آیا پروندهای در دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع نظارتی تشکیل شده است؟ اگر چنین پروندهای وجود دارد، اطلاعرسانی درباره آن حق افکار عمومی است و اگر وجود ندارد، استفاده از واژه «فساد» بدون بیان مصداق، تنها به ابهام و تشویش فضای عمومی منجر خواهد شد.
** دوم، نماینده مجلس از «خرید تریبون» و وجود «رسانههای پولی» سخن گفته است. این نیز ادعایی سنگین است. اگر رسانهای در قبال دریافت پول، مسیر اطلاعرسانی خود را تغییر داده باشد، موضوع میتواند واجد ابعاد حقوقی باشد و باید با ارائه مستندات، نام و مصادیق آن مشخص شود. در غیر این صورت، چنین تعابیری ممکن است موجب خدشه به اعتبار رسانههای مستقل و فعال در منطقه شود.
*** نکته سوم آن است که بخش مهمی از اظهارات مطرحشده، نه به تشریح مصادیق فساد، بلکه به دفاع از یک گزینه مشخص برای ریاست اداره ورزش و جوانان اختصاص یافته است؛ از پاکدستی وی، تأیید استعلامها و حتی تماس وزیر ورزش برای صدور دستور انتصاب سخن گفته میشود. این موضوع این پرسش را در افکار عمومی ایجاد میکند که آیا محور اختلاف، مبارزه با فساد است یا اختلاف بر سر انتصاب یک مدیر؟
در نظام حقوق اداری، انتصاب مدیران تابع قوانین، مقررات، استعلامهای قانونی و اختیارات مقام انتصابکننده است. هیچ فردی، حتی با برخورداری از حمایت سیاسی، تا پیش از صدور حکم قانونی، حق مکتسبهای برای تصدی یک سمت ندارد. از سوی دیگر، اگر مانعی غیرقانونی در مسیر انتصاب وجود دارد، مناسبترین مسیر، پیگیری از طریق مراجع قانونی و نظارتی است، نه صرفاً طرح کلیات در فضای عمومی.
در نهایت، مبارزه با فساد زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که بر پایه شفافیت، مستندات، رعایت تشریفات قانونی و پاسخگویی استوار باشد. جامعه نیز حق دارد بداند فساد ادعاشده چیست، چه کسانی متهم هستند، مستندات کدام است و نتیجه بررسی مراجع قانونی به کجا رسیده است.
تا زمانی که این پرسشها پاسخ روشن و مستندی نیابد، مرز میان مطالبهگری برای مبارزه با فساد و اختلاف بر سر انتصاب یک مدیر برای افکار عمومی همچنان مبهم باقی خواهد ماند. این ابهام، نه به سود حاکمیت قانون است، نه به سود اعتماد عمومی و نه به سود مبارزه واقعی با فساد.
