علی دویران؛ در شرایط خاصی مثل حال حاضر که بنا بر ضرورتی قرار است در موعد زمانی کوتاهی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود آسیبهای ناشی از فقدان حزب بیشتر به چشم میآید. در انتخابات پیش رو فهرست بلند بالایی از نامزدها برای حضور در رقابت اعلام آمادگی کرده اند بدون آنکه اساسا خود را موظف به رعایت برخی قواعد مرسوم و تعریف شده انتخاباتی بدانند.
اینکه هر کدام از این نامزدها چه طیفهایی از جامعه را میخواهند نمایندگی کنند، چه برنامه مشخصی را برای مواجهه با وضعیت موجود تدوین کرده اند، چه چشم انداز واقع گرایانه و مبتنی بر چکش کاریهای کارشناسی برای آینده دارند، نگاهشان به تحولات منطقهای و بین المللی چیست، کابینه خود را بر اساس چه ملاکهایی میخواهند انتخاب کنند، چه سیاستی را در مواجهه با مجلس یا دیگر نهادهای قانونی میخواهند اتخاذ کنند و … اساسا محلی از اعراب ندارد.
قابل تامل تر اینکه همین چند ماه پیش و در روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم همین آشفتگی و دوری از آداب تعریف شده انتخاباتی را شاهد بودیم که چگونه در غیبت معنادار سیستم حزبی، کنش گری و رقابت انتخاباتی به دعواها و مناقشات باندی و شخصی کشیده شد تا جایی که اساسا معلوم نبود این لیستهای انتخاباتی که عمدتا از یک جناح سیاسی بودند، چه تفاوت معناداری با هم داشتند و بر سر کدام برنامه و خط مشی ارائه شده با همدیگر رقابت کردند.
طبیعی است که در این آشفته بازار سیاسی، معلوم نیست باید گریبان چه کسی را گرفت و مثلا پرسید چرا شاخصهای هدف گذاری شده برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ایران و برنامههای توسعه ۵ ساله به عنوان اسناد بالادستی محقق نشده است؟ الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت چرا گرفتار دست انداز شده است؟ چرا حدود یک دهه است تورم بالای ۴۰ درصدی را تجربه میکنیم؟ کسری بودجه سالانه و تبعات و آسیبهای آن چرا تکرار میشود؟و …
اینها همه در حالی است که برای نمونه در همین انتخابات ریاست جمهوری گذشته نامزدها میخواستند ۳ روزه بورس را ساماندهی، ارزش پول ملی را احیا، تورم را مهار، چرخه تولید را روان، و فساد را ریشه کن کنند.
استمرار چنین وضعیتی در حکم بار کردن هزینههای مضاعف برای اداره کشور است. به نظر میرسد از پی تجربههای تکراری، وقت آن رسیده است که به موضوع حزب و سیستم حزبی به عنوان یک «مساله» نگاه شود. اگر چه پیش از این هم در مذمت نبود احزاب و مزایای سیستم حزبی بسیار نوشته و گفته شده است، اما ضرورت مواجهه عقلانی و جدی با این مساله میطلبد که نهادها، اندیشکدهها و پژوهشکدههای حاکمیتی هم چاره اندیشی در این باب را در دستور کار قرار دهند. نظام سیاسی مردم پایه را گریزی از حزب و سیستم حزبی نیست. برخی تلاشها برای محول کردن نقشها و کارکردهای احزاب به جمعها و نهادهای سنتی هم عملا تجربه بیهودهای بوده است. تاخیر در این چاره جویی همین حالا هم آسیبهای قابل توجهی را متوجه اداره کشور کرده است و طولانی تر شدن این تاخیر چه بسا امکان اصلاح را نیز غیر ممکن یا بسیار دشوار و پر هزینه کند.
کافی است به فهرست بلند ثبت نام کنندگان برای نامزدی در رقابتهای ریاست جمهوری نظر کنیم. ثبت نام ۸۰ چهره سیاسی برای این انتخابات، آیا معنایی غیر از فقدان پایههای تحزب در کشور دارد؟ و آیا برای مداوای این عارضه، دوایی غیر از اقبال به ساختار حزبی قابل تصور است؟ علی رغم اصلاح قانون انتخابات و محدود شدن امکان ثبت نام برای همه ی افراد که گاه باعث وهن انتخابات میشد، همچنان به اصلاحات دیگری در ساختار انتخاباتی کشور نیاز داریم. این اصلاحات جدید میتواند حزبی شدن ساختار انتخاباتی باشد. با چنین اصلاحی، میتوان امید داشت که نقش آفرینی مردم در حکمرانی، نمود بیشتر و مؤثرتری داشته باشد و با تقویت سرمایه ی اجتماعی، تحولی در مردم داری رقم بخورد.